اعلموا أن محمد بن نصير بابي، وباب أبي من قبلي؛ بعد عمر بن الفرات، وعثمان العمري، وكيلي في مالي، وابنه محمد وكيل ابني المهدي (عليه السلام) المنتظر، فقلنا رضينا وسلمنا.

[الشبهة في أبي عمر عثمان بن سعيد العمري]

٥ - وعنه (قدس سره)، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، وعلي بن عاصم الكوفي، وأحمد بن محمد الحجال الصيرفي، قالوا: لما نصب سيدنا أبو محمد الحسن بن علي (عليه السلام) أبا عمر عثمان بن سعيد العمري وكيلاً؛ وقعت الشبهة في قلوبنا، وقلنا عسى أن يكون قد بدا لله في محمد بن نصير كما بدا له في أبي الخطاب؛ محمد بن أبي زينب.

وكثر الكلام بالكوفة وسوادها، فاجتمعا اثنان وأربعون رجلاً ممن لقي أبا الحسن وأبا محمد (عليه السلام) على أن نكتب كتاباً نسأل فيه عما وقعت الشبهة فيه عندنا، ثم اجتمعنا على الشخوص إلى سامراء، فسرنا إليها وبها في ذلك الوقت ما ينيف على الثلاثمائة رجل من سائر البلدان مجاورين، فلقي بعضنا بعضاً وأدرنا الرأي؛ فخرج إلينا الأمر من سيدنا أبي محمد أنا أجلس لكم ليلة الجمعة فاحضروا واستمعوا الجواب فيما خضتم فيه وأحببتم معرفته فشكرنا الله وحمدناه فلما كان في ليلة الجمعة توجهنا نحو الدار وكل ما وصل منا قوم دخلوا حتى اجتمعنا عن آخرنا وخرج علينا مولانا أبو محمد (عليه السلام) فقال لنا: هل علم أحد منكم أو نقل إليه أن سلمان كان وكيلاً على مال أمير المؤمنين.

قلنا: لا يا سيدنا. قال: أفليس قد علمتم ونقل إليكم أنه كان بابه. فقلنا: بلى. قال: فما الذي أنكرتم أن يكون محمد بن نصير بابي، وعثمان بن سعيد وكيلي. فقلنا: يا سيدنا إنما خشينا أن يكون قد بدا لله في محمد بن نصير، كما بدا له في أبي الخطاب، محمد بن أبي زينب.

فقال لنا: لله المشيئة في خلقه أن يفعل ما يشاء، وعليهم الرضا والتسليم، فقلنا: سمعنا وأطعنا.

فقال: اشهدوا على أنه ما بدا لله في أبي الخطاب باب أبي جعفر الصادق (عليه السلام)، وأن محمد بن نصير بابي إلى أن يقبضه الله إليه، وأن عثمان بن