الرعية ، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة ،
وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ، وليس
أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في
الرخاء ، وأقل معونة له في البلاء ، وأكره
للإنصاف ، وأسأل بالإلحاف ، وأقل شكرا عند
الإعطاء ، وأبطأ عذرا عند المنع ، وأضعف صبرا
عند ملمات الدهر ، من أهل الخاصة . وإنما عماد
الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من
الأمة ، فليكن صغوك لهم ، وميلك معهم ( 1 ) .
[ 4223 ]
ما يجب على الوالي
في استعمال العمال
- الإمام علي ( عليه السلام ) - فيما كتب للأشتر لما ولاه
مصر - : ثم انظر في أمور عمالك ، فاستعملهم
اختبارا ، ولا تولهم محاباة وأثرة ، فإنهما جماع
من شعب الجور والخيانة . وتوخ منهم أهل
التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة ،
والقدم في الإسلام المتقدمة ( 2 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل غلاما في
عصابة فيها من هو أرضى لله منه فقد خان الله ( 3 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل رجلا من عصابة ،
وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله
ورسوله والمؤمنين ( 4 ) .
[ 4224 ]
من لا ينبغي على الوالي استعماله
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا والله لا نولي على
هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه ( 5 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لن [ لا ] نستعمل على عملنا
من أراده ( 6 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لعبد الرحمن بن سمرة - :
يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة ، فإنك
إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك ، وإن
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ( 7 ) .
- أبو موسى : انطلقت مع رجلين إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتشهد أحدهما ، ثم قال : جئنا
لتستعين بنا على عملك ، وقال الآخر مثل قول
صاحبه . فقال : إن أخونكم عندنا من طلبه . . . فلم
يستعن بهما على شئ حتى مات ( 8 ) .
( انظر ) القضاء ( 2 ) : باب 3364 .
[ 4225 ]
من رفع بلا كفاية
- الإمام علي ( عليه السلام ) : من رفع بلا كفاية وضع
بلا جناية ( 9 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : من أحسن الكفاية استحق
الولاية ( 10 ) .
____________________
( 1 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 .
( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 .
( 3 ) البحار : 23 / 75 / 24 .
( 4 ) الترغيب والترهيب : 3 / 179 / 1 .
( 5 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 .
( 6 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 .
( 7 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 .
( 8 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 .
( 9 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 .
( 10 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 .




