وشيء آخر لا يخلو رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فيما يلفظ به من عبارة مولى من وجهين لا ثالث لهما على البيان.
إما أن يكون مراده فيه المعنى الذي قرر به الأنام من فرض الطاعة على ما ذكرناه أو يكون أراد غيره من الأقسام.
فإن كان مراده من ذلك فرض طاعته على الأنام فهو الذي نذهب إليه وقد صحت الإمامة لأمير المؤمنين ع. وإن كان مراده سواه من الأقسام فقد عبر عن مراده بكلام يحتمل خلاف ما أراد وليس في العقل دليل على ما أراد وهذا ما لا يقع إلا من جاهل ناقص عاجز عن البيان أو متعمد لإضلال المخاطبين عن الغرض وعدوله عن الإفهام وقد أجل الله نبيه عن هذين القسمين وأشباههما من النقص عن الكمال.
وشيء آخر وهو إذا كان لفظ مولى ينقسم على عشرة أقسام ثم اعتبرنا ثمانية منها فأخرج لنا الاعتبار أن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لم يقصد إلى شيء منها ولم يرده على وجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثبت أنه عليه وآله السلام أراد الخارج عنها من الأقسام أو بعضه كائنا ما كان لا محالة إذ كان لا يخلو كلامهص من مراد وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب.
فنظرنا في القسم الذي يلي الأول على ما رتبناه وهو مالك الرق فوجدناه مما لا يجوز أن يقصده النبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لأنه لم يكن علي مالكا لرق كل من ملك النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رقه فيكون بذلك مولى من كان مولاه.
ونظرنا في الذي يليه وهو المعتق وكان القول فيه كالقول في مالك الرق سواء لأن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يكن معتقا لكل من أعتقه النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) من الرق فيكون لذلك مولاه.
ولا كان (عَلَيهِ السَّلَامُ) معتقا من رق ولا الرسول كذلك حاشاهما من ذلك.
ولم يجز أن يعني من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لأن هذا لغو من الكلام مع معرفة الجميع بأن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) ابن عم الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وعلمهم يقينا بالاضطرار بأن ابن عم الرجل هو ابن عم جميع بني عمه على كل حال.
ولا يجوز أن يريد الناصر لأن المسلمين كلهم! من نصره النبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلا معنى لتخصيصه من الجماعة بما قد شاركته فيه على البيان لأن هذا هو العبث في الفعل واللغو في الكلام.
وشيء آخر لا يخلو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما يلفظ به من عبارة مولى من وجهين لا ثالث لهما على البيان.
إما أن يكون مراده فيه المعنى الذي قرر به الأنام من فرض الطاعة على ما ذكرناه أو يكون أراد غيره من الأقسام.
فإن كان مراده من ذلك فرض طاعته على الأنام فهو الذي نذهب إليه وقد صحت الإمامة لأمير المؤمنين ع. وإن كان مراده سواه من الأقسام فقد عبر عن مراده بكلام يحتمل خلاف ما أراد وليس في العقل دليل على ما أراد وهذا ما لا يقع إلا من جاهل ناقص عاجز عن البيان أو متعمد لإضلال المخاطبين عن الغرض وعدوله عن الإفهام وقد أجل الله نبيه عن هذين القسمين وأشباههما من النقص عن الكمال.
وشيء آخر وهو إذا كان لفظ مولى ينقسم على عشرة أقسام ثم اعتبرنا ثمانية منها فأخرج لنا الاعتبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقصد إلى شيء منها ولم يرده على وجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثبت أنه عليه وآله السلام أراد الخارج عنها من الأقسام أو بعضه كائنا ما كان لا محالة إذ كان لا يخلو كلامهص من مراد وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب.
فنظرنا في القسم الذي يلي الأول على ما رتبناه وهو مالك الرق فوجدناه مما لا يجوز أن يقصده النبي (عليه السلام) لأنه لم يكن علي مالكا لرق كل من ملك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رقه فيكون بذلك مولى من كان مولاه.
ونظرنا في الذي يليه وهو المعتق وكان القول فيه كالقول في مالك الرق سواء لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن معتقا لكل من أعتقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الرق فيكون لذلك مولاه.
ولا كان (عليه السلام) معتقا من رق ولا الرسول كذلك حاشاهما من ذلك.
ولم يجز أن يعني من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لأن هذا لغو من الكلام مع معرفة الجميع بأن عليا (عليه السلام) ابن عم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلمهم يقينا بالاضطرار بأن ابن عم الرجل هو ابن عم جميع بني عمه على كل حال.
ولا يجوز أن يريد الناصر لأن المسلمين كلهم! من نصره النبي (عليه السلام) فلا معنى لتخصيصه من الجماعة بما قد شاركته فيه على البيان لأن هذا هو العبث في الفعل واللغو في الكلام.