وبإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) لأصْحَابه آمَنُوا بلَيْلَة الْقَدْر فَإِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي لَعَلي بْنِ أَبِي طَالب وَوَلدِهِ وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِهِ (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وَرَوَوْا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِع قَالَ يَكُونُ تِسْعَةً أَئِمَّةِ بَعْدَ الْحُسَيْنِ (عَلَيهِ السَّلَامُ) تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ.

وَرَوَوْا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِع يَقُولُ الْأَئِمَّةُ اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وَلدِ الْحُسَيْنِ (عَلَيهِ السَّلَامُ).

فى أمثال لهذه الروايات الواردة من طريقي الخاصة والعامة.

(معلوم أن ورود الخبر متناصرا بنقل الدائن بضمنه والمخالف في معناه برهان صحته إذ لا داعى للمحجوج به إلا الصدق الباعث على روايته وإذا ثبت صدق نقلته اقتضى إمامة المذكورين فيه لكونه نصا على عدد لم يشركهم فيه أحد حسب ما قدمناه.

والضرب الثانى من النص نص أبيه عليه بالإمامة وشهادة المقطوع بصدقهم بإمامته.

نص أبيه عليه بالإمامة وشهادة المقطوع بصدقهم بإمامته:

فأما النص من أبيه فما:

رُوِيَ مِنْ عِدة طرق عَنْ محمّد بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي محمّد الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) قَبْلَ مُضِيهِ بِسَنَتَيْنِ يُخبرني بِالْخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ.

رَوَوْا عَنْ عِدَّةِ طَرْق عَنْ أَبِي هَاشم الْجَعْفَرِي قَالَ قُلْتُ لأبي محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) جَلَالَتُكَ يَمْنَعُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ فَتَأْذَنْ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي هَلْ لَكَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ أَمْرٌ فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ بِالْمَدِينَة.

وَرَوَوْا مِنْ عِدَّةَ طَرقٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ مِنْ أَبِي محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) حِينَ قُتِلَ الزُّبَيرِيُّ هَذَا جَزَاءُ مَنِ اجْتَرَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوْلِيَائِهِ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَقْتُلُنِي وَلَيْسَ لِي عَقِبٌ