ومن ذلك: ما

رَوَوْهُ عَنْهُ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) أَنَّهُ قَالَ: اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي:

أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

:قالوا والأمر بذلك ينافي ما يقولون فيهما.

والجواب من وجوه:

منها: أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا على حاله ولا عند الكل في مثل هذه المسألة. ومنها: أنه لم يرد إلا من جهة عبد الملك بن عمير اللخمي، وكان قاضيا لبني أمية معروفا بالفجور،

وَهُوَ الَّذِي ذَبَحَ بِيَدِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَقْطَرَ رَضِيعَ الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) السَّلَامُ.

ولو كان ثابتا لم تقف روايته على هذا الفاجر، مع قوة الدواعي وانتفاء الصوارف.

ومنها: أنّ الأمر بالاقتداء بهما يقتضي عصمتهما، لقبح الأمر بالاقتداء بمن يجوزمنه القبيح، ولا أحد قطع بها لهما.

ومنها: وقوع القبائح التي بيناها منهما، وذلك يمنع من الأمر بالاقتداء بهما.

ومنها: أنه لا أحد من الأمة يدين بوجوب ب الاقتداء بهما، ولو كان ثابتا لوجب على أقلّ الأحوال تدين شيعتهما بذلك وتحريم خلافهما، وليسوا كذلك.

ومنها: أنّ ظاهر الخبر يقتضي وجوب الاقتداء بهما معا، وذلك محال، لحصول العلم بما بينهما من الاختلاف في الأحكام.

ومنها: أنه لو كان صحيحا لاحتجا به يوم السقيفة على الأنصار، فهو أحج مما ذكراه، ولاحتج به أبو بكر في توليه عمر على من أنكر عليه ولايته من الصحابة.

ومن ذلك ما رووه من كونهما معه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) في العريش.

قالوا: وهذا يدلّ على غاية الاختصاص.

والجواب من وجوه:

منها: أنه خبر واحد، وقد بينا فساد التعلق بمثله في مثل هذا.

ومنها: أن الظاهر يوم بدر وحنين حين الحرب