والعدوّ على موجبه، إلا أن يريد بذلك حسن الخلق والبشر بأهل الإيمان، المنافي لفظاظته وغلظته على المؤمنين، فيكون ذلك عائدا بالقدح على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) الموصوف به في القرآن والمعلوم من حاله بظاهر الأفعال والمتفرد من دينه (عليه السلام) فيؤول الحال إلى قبيح من الأول
ومنها وصفه لعبد الرحمن بالضعف، وجعله عيارا على الأمة،
ومعلوم أنه لم يرد بضعفه الفقر، لحصول العلم بسعة حاله، ولا ضعف الجسم، لأنه لا يمنع ضعف الجسم إذاصح الرأي والدين وقوة القلب في الحرب من تولي الأمر، فلم يبق إلا ضعفه في الرأي والدين ومن كان كذلك لا يجوز لمن عرفه أن يجعله عيارا على الأمة كافة، ويأتمنه على أمرها، ويوجب الانقياد له، وإن أبى ذلك آب قيل:.. بصواب الرأي وعصمة الدين.
ومنها: إخراجه العباس ره، مع عظم قدره في الاسلام
وحسن رأيه فيه في جميع الأحوال وتخصيصه بقربي النبي صلى الله عليه وآله، وتعظيم النبى صلى الله عليه وآله، له وتكامل ما يعتبرونه من الشروط في الإمامة له، وتقديم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) له على جميع أصحاب الشورى، عدا علي عليه السلام.
وأي أمر يصلح له طلحة مع حمقه و کبره، وه، والزبير مع بخله، وعبد الرحمن مع ضعفه، وعثمان مع سوء رأيه، وسعد مع فكاهته، لا يصلح له العباس واعتذاره ابنه مع زهده وعلمه، وإنكاره على المشیر علیه به واعتذاره بجهله بحكم الطلاق إذ ذاك يقدح في إمامته، لحصول العلم بجهله بكثير من الأحكام الراجع فيها إلى علي تارة وإلى معاذ أخرى وإلى غيرهما من الصحابة.
والذي يزعم أنّ طلحة أو الزبير أو واحدا من الخمسة الذين يخيّرهم أفقه من عبد الله، ومعظم ما يرويه الفقهاء عنه، ولا رواية بشيء من الفقه عن بعض القوم، وإن روي فيسير من كثير مما روي عن عبد الله، بل لم يرو عنه نفسه بعض ما روى عن ابنه، فان كان لا يصلح للإمامة لجهله فأبوه بذلك أولى، لكونه أعلم منه، بدليل تضاعف المحفوظ عنه من الأحكام ما روي عن أبيه، وقوله معتذرا لاخراجه من الأمر... واحد منهم بالخلائق، إشعار منه.. إذ
والعدو على موجبه، إلا أن يريد بذلك حسن الخلق والبشر بأهل الإيمان، المنافي لفظاظته وغلظته على المؤمنين، فيكون ذلك عائدا بالقدح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموصوف به في القرآن والمعلوم من حاله بظاهر الأفعال والمتفرد من دينه (عليه السلام) فيؤول الحال إلى قبيح من الأول
ومنها وصفه لعبد الرحمن بالضعف، وجعله عيارا على الأمة،
ومعلوم أنه لم يرد بضعفه الفقر، لحصول العلم بسعة حاله، ولا ضعف الجسم، لأنه لا يمنع ضعف الجسم إذاصح الرأي والدين وقوة القلب في الحرب من تولي الأمر، فلم يبق إلا ضعفه في الرأي والدين ومن كان كذلك لا يجوز لمن عرفه أن يجعله عيارا على الأمة كافة، ويأتمنه على أمرها، ويوجب الانقياد له، وإن أبى ذلك آب قيل:.. بصواب الرأي وعصمة الدين.
ومنها: إخراجه العباس ره، مع عظم قدره في الاسلام
وحسن رأيه فيه في جميع الأحوال وتخصيصه بقربي النبي صلى الله عليه وآله، وتعظيم النبى صلى الله عليه وآله، له وتكامل ما يعتبرونه من الشروط في الإمامة له، وتقديم النبي (صلى الله عليه وآله) له على جميع أصحاب الشورى، عدا علي عليه السلام.
وأي أمر يصلح له طلحة مع حمقه و کبره، وه، والزبير مع بخله، وعبد الرحمن مع ضعفه، وعثمان مع سوء رأيه، وسعد مع فكاهته، لا يصلح له العباس واعتذاره ابنه مع زهده وعلمه، وإنكاره على المشیر علیه به واعتذاره بجهله بحكم الطلاق إذ ذاك يقدح في إمامته، لحصول العلم بجهله بكثير من الأحكام الراجع فيها إلى علي تارة وإلى معاذ أخرى وإلى غيرهما من الصحابة.
والذي يزعم أن طلحة أو الزبير أو واحدا من الخمسة الذين يخيرهم أفقه من عبد الله، ومعظم ما يرويه الفقهاء عنه، ولا رواية بشيء من الفقه عن بعض القوم، وإن روي فيسير من كثير مما روي عن عبد الله، بل لم يرو عنه نفسه بعض ما روى عن ابنه، فان كان لا يصلح للإمامة لجهله فأبوه بذلك أولى، لكونه أعلم منه، بدليل تضاعف المحفوظ عنه من الأحكام ما روي عن أبيه، وقوله معتذرا لاخراجه من الأمر... واحد منهم بالخلائق، إشعار منه.. إذ