كثرة من المسلمين وأهل الذمة بالدرّة، ومن غير ذنب، كأبي هريرة وغيره، وذلك ظلم، لكونه ضررا خالصا.
ومنها: تقليده معاوية رقاب المسلمين وأموالهم،
مع ظهور حاله وتهمته على الدين وأهله، وإقراره على الولاية مع استبداده بالأموال واتخاذ أعداء الاسلام بطانة، والسيرة بخلاف السنة.
ومنها شويرة الشورى،
وردّ أمر الإمامة إلى ستة نفر علي وطلحة والزبير، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وقولهُ فِيهِمْ: هَؤلاء أفْضَلُ أُمَّةٍ محمّد، وَسَمِعْتُ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَقبضَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ، وَكُلٌّ يَصْلُحُ لِهَذَا الأَمْرِ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ، فَلْيَخْتَارُوا رَجُلًا منهم، فَإِذَا رَضُوا بِهِ فَهُوَ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ بَايَعَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ وَرَجُلَانِ لرَجُلٍ، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: فَإِنْ رَضِيَ رَجُلَانِ بِرَجُل وَرَجُلَانِ بِرَجُلٍ، فَالْحَقِّ فِي الْفِرْقَةِ الَّتِي فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَاقْتُلُوا الثَّلَاثَةَ الْأَخَرَ، وَإن اتَّفَقَ الْخَمْسَةُ وَخَالَفَ واحدٌ فَاقْتُلُوهُ، وَإن اتَّفَقَ أَربَعَةٌ وَخَالَفَ اثْنَانِ فَاقْتُلُوهُمَا، [فَإِنْ] مَضَتْ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ فَلَمْ يُبْرمُوا أَمْرَهُمْ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَمِنْ طَرِيق آخَرَ: فَاهْدِمُوا عَلَيْهِمُ البَيْتَ، وَوَكَّلَ بِهِمْ صُهَيْباً الرُّومِيَّ وَمَعَهُ الرِّجَالُ بِالسَّلَاحِ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ.
فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ:
أَكَرَهُ أنْ أتَحَمَلَهَا حَيّاً وَمَيَّتاً، فَقَالَ لَهُ الْمُغَيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مَنْ أَبْنكَ عَبْد اللَّه فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ وَاللَّه مَا أَرَدْتُ اللهَ بذلكَ، كَيْفَ أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا لَمْ يُحْسن أنْ يُطَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: فَأَلَا أَدْخَلْتَ فِيهِمُ الْعَبَّاسَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ طَلِيقٌ، وَهَذَا أَمْرُ لَا يَصْلُحُ لِطَلِيقِ.
وَمنْ طَريق آخَرَ: أَنَّهُ قيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ منْ وَاحد منْهُمْ، فَقَالَ مَنْ قِيلَ: عَلي فِي قَرَابَتِهِ [وَسَابقَتِهِ] وَصِهْرِهِ وَبَلَائِهِ، فَقَالَ فِيهِ بَطَالَةً وَفُكَاهَةٌ، وَمِنْ طَرِيقِ آخَرَ فِيهِ دُعَابَةٌ، وَمِنْ آخَرَ:
أَنَّهُمْ إِنْ وَلَوْهَا الْأَصْلَعَ سَلَكَ بِهِمُ الطَّرِيقَ، وَمِنْ آخَرَ:
و [أ] مَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَوَ اللَّهِ لَوْ وُزْنَ إِيمَانُكَ بِإِيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَيَرْجِحُهُمْ، فَقَامَ عَلي مُولياً، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ لَكُمْ مَكَانَ رَجُلٍ لَوْ وَلَيْتُمُوهَا إِيَّاهُ لَحَمَلَكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ،
كثرة من المسلمين وأهل الذمة بالدرة، ومن غير ذنب، كأبي هريرة وغيره، وذلك ظلم، لكونه ضررا خالصا.
ومنها: تقليده معاوية رقاب المسلمين وأموالهم،
مع ظهور حاله وتهمته على الدين وأهله، وإقراره على الولاية مع استبداده بالأموال واتخاذ أعداء الاسلام بطانة، والسيرة بخلاف السنة.
ومنها شويرة الشورى،
ورد أمر الإمامة إلى ستة نفر علي وطلحة والزبير، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وقوله فيهم: هؤلاء أفضل أمة محمد، وسمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يشهد لهم بالجنة، وقبض وهو عنهم راض، وكل يصلح لهذا الأمر، ولا يصلح له، فليختاروا رجلا منهم، فإذا رضوا به فهو الإمام، ثم قال: فإن بايع رجلان لرجل ورجلان لرجل، وفي رواية أخرى: فإن رضي رجلان برجل ورجلان برجل، فالحق في الفرقة التي فيها عبد الرحمن، واقتلوا الثلاثة الأخر، وإن اتفق الخمسة وخالف واحد فاقتلوه، وإن اتفق أربعة وخالف اثنان فاقتلوهما، [فإن] مضت عليهم ثلاث فلم يبرموا أمرهم فاضربوا أعناقهم، ومن طريق آخر: فاهدموا عليهم البيت، ووكل بهم صهيبا الرومي ومعه الرجال بالسلاح لإنفاذ أمره.
فقيل له: ما يمنعك من علي وفي رواية أخرى: ما يمنعك من واحد منهم فقال:
أكره أن أتحملها حيا وميتا، فقال له المغيرة بن شعبة: فما يمنعك من أبنك عبد الله فقال له: ويلك والله ما أردت الله بذلك، كيف أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته فقيل له: فألا أدخلت فيهم العباس فقال العباس طليق، وهذا أمر لا يصلح لطليق.
ومن طريق آخر: أنه قيل له: ما يمنعك من واحد منهم، فقال من قيل: علي في قرابته [وسابقته] وصهره وبلائه، فقال فيه بطالة وفكاهة، ومن طريق آخر فيه دعابة، ومن آخر:
أنهم إن ولوها الأصلع سلك بهم الطريق، ومن آخر:
و [أ] ما أنت يا علي فو الله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض ليرجحهم، فقام علي موليا، فقال عمر: والله إني لأعلم لكم مكان رجل لو وليتموها إياه لحملكم على المحجة البيضاء،