أَنَّهُ وَجَدَ عَلَى زَعْمهِ رَجُلًا يَفْجُرُ بِامْرَأَةِ، فَأَخَذَهُمَا لَيَجْلدَهُمَا، فَلَقِيَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَن وَجَدْتُ هَذا الرَّجُلَ يَفْجُرُ بهَذه، فَقَالَ لَهُ أميرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَلَيْكَ الْبَيِّنَةُ، وَإِلَّا فَلَهُمَا فِي جَنْبكَ حَدَان، إِلَّا أَنْ يَعْفُوا، فَاسْتَعْفَاهُمَا فَعَفَوا، فَقَالَ: لَوْ لَا عَلي هَلَكَ عُمَرُ.

وجهله بما يجب في المملصة حتّى أفتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) بلزوم الدية على عاقلته، ففضها لوقته على بني عدي، وقال: لو لا علي هلك عمر.

وهذه أمور لا يجهلها من له أدنى أنس بالأحكام، فضلا عن العالم المبرز.

ومنه: جهله بالحكم في المغيرة بن شعبة، ووجوب تعزيره باتفاق.

ومنه: تكميله الحدّ على ابنه بعد الوفاة، وجهله بسقوط الحد عن الأموات.

ومنه: جهله بأنّ الثابت من دين النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) لا يجوز نسخه برأي ولا اجتهاد، حتى أقدم على تحريم متعة النساء برأيه، المعلوم تحليلها من زمن النبي صلى الله عليه وآله، وقد اعترف بذلك في قوله، ومتعة الحج، المنطوق بها في القرآن المجمع على صحتها.

ومنه: جهله بما أباحه الله تعالى من المهور، حتّى حرم الزيادة على مهر السنة وتوعد بالعقاب، حتى ردّت فتياه امرأة، ردّت فتياه، امرأة، فرجع فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء.

ومنه: جهله بجزية المجوس، حتى أفتاه بها عبد الرحمن بن عوف. ومنه جهله بموضوع الشرائع ووقوف فرضها ونفلها وحرامها على (عَلَيهِ السَّلَامُ) الغيوب، حتّى شرع للناس صلاة موظفة مقنّنة لا يزاد عليها ولا ينقص منها.

ومنه: جهله بإباحة أهل الذمة الإقامة بين ظهراني، المسلمين حتى جلاهم عن جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.

ومنه: جهله بصفة الاختيار وشروطه، حتى شور الشورى، بخلاف ما قرره أصحاب الاختيار، وحكم فيها بما لا يجوز في الملة، ولا يجهله من له أدنى فطنة وأيسر بصيرة في الاسلام، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

إلى غير ذلك من الأمور الدالة على جهله بما لا يجهله بعض المتفقهة، فضلا من رؤساء أهل الاجتهاد.