ومنه: منازعتهم إلى السقيفة لانتهاز الفرصة، من غير توقف على حضور العلماء، ولا مشاورة أحد من بني هاشم ولا مكاتبة لأحد من علماء الأمصار ولا انتظار لحضورهم، وذلك إخلال بواجب عند المختارين.

ومنه: طلبهم الإمامة يوم السقيفة من غير جهتي النص والاختيار على ما نبينه، وتوصلهم فيها إلى رئاسة الدنيا بما يجب كونه خالصا لله تعالى من قولهم: نحن السابقون، ونحن المهاجرون، ونحن الذين فعلنا في الاسلام كذا ولا شبهة في فساد عمل يقرب به إلى منافع الدنيا، وفساد ذلك مع وجوبه عليهم يقتضي التفسيق بغير شبهة.

ومنه: رضى كلّ واحد منهم بتقليده الأمر بفعل من ليس فعله حجّة من الملة على ما نبيّنه، لا شبهة في فسق من قبل العقد له بمن لا يمضي به العقد عند العقد عند أحد منهم، وإذا ثبت فسق القوم المعرضين للإمامة قبل ثبوت العقد لهم بها لم يصح العقد لعدم [ال] شرط المتفق عليه من وجوب عدالة المعقود له.

وأمّا العلم بما يحتاج إلى الإمام فيه:

فبرهان تعرّيهم منه واضح من وجوه:

منها: أن لم يحفظ عن نبي الهدى (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) نص يوصفهم به، مع نص على أحوال الصحابة في

قوله:

أَقْرَؤُكُمْ أَبي.

وَأَفْرَضُكُمْ زَيْد.

وَأَعْرَفُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ.

وَأَقْضَاكُم علي.

وأنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيَّ بَابُهَا.

وعَلِي مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ.

وقَولُهُ لفاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)زَوَّجْتُكَ أقْدَمَهُمْ سلْماً وَأعْظَمَهُمْ حَلْماً وَأكثر وَأكْثَرَهُمْ

علماً.