[عدم تكامل صفات الإمامة للقوم]

أمّا الحرية والقرشية وظاهر الاسلام:

فقد علم ما يقدح به الشيعة في أنسابهم وإسلامهم ويرديه من حيث ميلادهم، وصحة ذلك يوجب القطع على نفي الحرية والقرشية والاسلام ووروده فقط يمنع من القطع بثبوت ذلك المفتقر صحة الإمامة إلى ثبوته قطعا.

وأما العدالة:

فقد وقع منهم في حال حياة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) ما يمنع منها، لفقد العلم بحصول التوبة منه، وثبت من أحداثهم بعده (عليه السلام) المعلوم حصول الإصرار عليها ما يمنع كلِّ واحد من ذلك على أيسر الأمر من العدالة، ويقتضي فساد الولاية.

أمّا الواقع منهم في حياته (عليه السلام):

فما روي من قصة التنفير به (عليه السلام) ليلة العقبة والمعاهدة على نزع الأمر من أهله، وقد ورد ذلك من طريقي الخاصة العامة، وعن جميع المنفرين والمعاقدين، والثلاثة من جملتهم، وذلك ضلال لم تثبت منه توبة.

ومنه: انهزامهم يوم أحد وخیبر وحنین، وكون المنهزم فاسقا، والنص بالتوبة عن المنهزمين في أحد وحنين مختص بالمؤمنين وليسوا كذلك، قطعا وإن قطعنا نحن على نفي الإيمان عنهم ولفقد ذلك في هزيمة خيبر.

ومنه: احجامهم عن الحرب في جميع المواطن المحتاج فيها إلى معاونة النساء والصبيان، وذلك إخلال بواجب.

ومنه: تعقب عمر ما قاضی علیه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ‏) بأنها ليست دينه، بل هو خير لك يا عمر وللمسلمين، وقوله أثر ذلك: ألم تعدنا دخول مكة آمنين محلّقين، ورده عليه: لم أعدكم العام وستدخلها إن شاء الله ومضيّه إلى أبي بكر منكرا بعد ما قال وقيل له بقوله له: أرأيت ما فعل صاحبك - يعني رسول الله (عليه السلام) - والله لو أن لي سيفه لضربت به وجهه. ولا شبهة في كفر المتعقب على رسول الله صلّى الله عليه وآله، والشاکّ