عاقدا على خولة الحنفية لكونه عالما بما يحل ويحرم وممن لا يقدم على ما يعلمه حراما باتفاق.

وأما مناكحة عمر فالتقية المبيحة للإمساك عن النكير لما فعلوه من تقلد أمر الإمامة مبيحة لذلك لكونه مستصغر في جبنه على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين وقد كانوا يناكحون في زمن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملة وهذه حال عمر وعلم علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالدليل كفر عمر كعلم النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم فكذلك هذا.

وأما ما روي عن العباس من قوله لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ادخل بنا إلى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) الحديث فغير معلوم فيلزم تأوله والأشبه أن يكون كذبا من حيث كان ظاهره يقتضي جهل العباس رضي الله بالنص المعلوم لنا اليوم ولمن يتجدد إلى يوم القيامة حسب ما وضحت الحجة به لكل متأمل لا يجوز على العباس جهلها على أنه لو كان ثابتا لكان الوجه في سؤاله لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ) است(عَلَيهِ السَّلَامُ) النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن الأمر وهل يصير إلى المستحق له بالنص أم يدفع عنه فامتنع (عَلَيهِ السَّلَامُ) من ذلك لعلمه بإ(عَلَيهِ السَّلَامُ) النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) له بخروج الأمر عنه إلى القوم المخالفين لما أمر به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) من خلافته عليهم لئلا يخبر به النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) ظاهرا فيظن من لا بصيرة له أن ذلك نص فتحصل شبهة فلذلك ما عدل عن إجابة العباس رضي الله عنه إلى ما سأل وليس في امتناعه عليه ولا قول العباس له دلالة على عدم النص لما بيناه من ثبوته واحتمال قول العباس لما يوافق الثابت بالأدلة وأما امتناعه من بيعة العباس وأبي سفيان فلأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) رأى بشاهد الحال فسادا في بيعتهم إما لأنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) لو بايع للزمه القيام بما لا ناصر له عليه أو لخوف ضرر ممن تم له السلطان بمظاهرته بالمناقشة له في سلطانه ببيعة ذين الرجلين المعظمين في قومهما ألا ترى إلى لجاجهم في بيعته خوفا منه وإلجائه إليها مع إظهار الإمساك ولزوم منزله فكيف به لو علم كونه مبايعا لنفسه فلذلك ما عدل عن بيعتهما.

وأما دخوله في الشورى فللضرورة الداعية إلى ذلك إذ كان العاقد لها موجبا على القوم الذين يخبرهم الدخول فيها وهو ممن قد علمت حاله قد علمت حاله وشديد إقدامه وتهجمه على مخالفه وليحتج (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) القوم بمناقبه وذرائعه إلى الخلافة وما أنزل الله فيه وذكره رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏)