مختصا به تعالى على وجه خارقا للعادة مطابقا لدعوى من ظهر على يده الإمامة فاقتضى صدقه كسائر المعجزات.
وطريق ثبوت هذه الآيات تواتر الإمامية بها كالنص الجلي على ما نوضحه.
إن قيل ظهور المعجز على يد المدعي فرع لجوازه فدلوا على ذلك.
قيل المعجز للتصديق نائب مناب قوله تعالى صدق هذا علي وذلك يقتضي جواز ظهوره على من للناظر مصلحة في العلم بصدقه وقد بينا حصول اللطف بوجود الإمام وتعذر تميزه من دونه أو ما يستند إليه من النص فيجب ظهوره عليه بحيث لا نص ينوب منابه وهذا يقتضي جوازه مع ثبوته بل يجوز ظهوره على من يستحق التعظيم من الصالحين ليقطع المكلف على كونه مستحقا للتعظيم فيفعله خالصا من الاشتراط ولا لا يقتضي ذلك التنفير عن النظر في معجزات الأنبياء (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولا يمنع من كونها مثبتة لهم بالنبوة لأن الباعث على النظر في المعجز هو الخوف من فوت المصالح وذلك حاصل في مدعي الإمامة والصلاح كمدعي النبوة فيجب كون الناظر مدعوا مع الجميع فأما كونه مبينا فإنما يبين الصادق من الكاذب ثم يرجع الناظر إلى قوله المؤيد به قاطعا على صدقه آمنا من دعواه النبوة وليس بنبي أو الإمامة مع كونه صالحا حسب لكون المعجز مؤمنا من ذلك وأيضا فإنا نعلم ظهور الآيات على من ليس بنبي ولا إمام كمريم وأم موسى أما مريم فنطق المسيح (عَلَيهِ السَّلَامُ) حين الوضع وفي المهد عقیب دعواها البراءة مما قذفت به ومعاينتها الملك مبشرا لها عن الله تعالى بما يفتقر معه إلى معجز لتعلم كونه رسولا الله سبحانه إليها ونزول الرزق عليها من السماء وهي في في كفالة زكريا (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأما أم موسى فإخباره سبحانه بالإيحاء إليها والوحي معجز ولأن إلقاءها موسى في أليم واثقة برجوعه إليها يقتضي علمها بصحة الوعد وذلك لا يمكن إلا بالمعجز وإذا كان ظهور المعجز على من ليس بنبي واجبا في حال وجائزا في آخر وحاصلا في آخر ووجدنا الناقلين من الشيعة جماعة لا يجوز على بعضهم الكذب في المخبر الواحد على ما نبينه فيما بعد ينقلون هذه المعجزات خلفا عن سلف حتى يتصلوا في النقل عن الطبقات التي لا يتقدر في خبرها الكذب لمن شاهدها ظاهرة على أيدي الحجج المذكورين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثبت كونها واقتضى ذلك إمامتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ).
مختصا به تعالى على وجه خارقا للعادة مطابقا لدعوى من ظهر على يده الإمامة فاقتضى صدقه كسائر المعجزات.
وطريق ثبوت هذه الآيات تواتر الإمامية بها كالنص الجلي على ما نوضحه.
إن قيل ظهور المعجز على يد المدعي فرع لجوازه فدلوا على ذلك.
قيل المعجز للتصديق نائب مناب قوله تعالى صدق هذا علي وذلك يقتضي جواز ظهوره على من للناظر مصلحة في العلم بصدقه وقد بينا حصول اللطف بوجود الإمام وتعذر تميزه من دونه أو ما يستند إليه من النص فيجب ظهوره عليه بحيث لا نص ينوب منابه وهذا يقتضي جوازه مع ثبوته بل يجوز ظهوره على من يستحق التعظيم من الصالحين ليقطع المكلف على كونه مستحقا للتعظيم فيفعله خالصا من الاشتراط ولا لا يقتضي ذلك التنفير عن النظر في معجزات الأنبياء (عليه السلام) ولا يمنع من كونها مثبتة لهم بالنبوة لأن الباعث على النظر في المعجز هو الخوف من فوت المصالح وذلك حاصل في مدعي الإمامة والصلاح كمدعي النبوة فيجب كون الناظر مدعوا مع الجميع فأما كونه مبينا فإنما يبين الصادق من الكاذب ثم يرجع الناظر إلى قوله المؤيد به قاطعا على صدقه آمنا من دعواه النبوة وليس بنبي أو الإمامة مع كونه صالحا حسب لكون المعجز مؤمنا من ذلك وأيضا فإنا نعلم ظهور الآيات على من ليس بنبي ولا إمام كمريم وأم موسى أما مريم فنطق المسيح (عليه السلام) حين الوضع وفي المهد عقیب دعواها البراءة مما قذفت به ومعاينتها الملك مبشرا لها عن الله تعالى بما يفتقر معه إلى معجز لتعلم كونه رسولا الله سبحانه إليها ونزول الرزق عليها من السماء وهي في في كفالة زكريا (عليه السلام) وأما أم موسى فإخباره سبحانه بالإيحاء إليها والوحي معجز ولأن إلقاءها موسى في أليم واثقة برجوعه إليها يقتضي علمها بصحة الوعد وذلك لا يمكن إلا بالمعجز وإذا كان ظهور المعجز على من ليس بنبي واجبا في حال وجائزا في آخر وحاصلا في آخر ووجدنا الناقلين من الشيعة جماعة لا يجوز على بعضهم الكذب في المخبر الواحد على ما نبينه فيما بعد ينقلون هذه المعجزات خلفا عن سلف حتى يتصلوا في النقل عن الطبقات التي لا يتقدر في خبرها الكذب لمن شاهدها ظاهرة على أيدي الحجج المذكورين (عليه السلام) ثبت كونها واقتضى ذلك إمامتهم (عليهم السلام).