معدومة على قبل هذا الوجود ولتعذر الأجناس المخصوصة على جنس الجواهر والأعراض حسبما أشرنا إليه ونستوفيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

مسألة في كونه تعالى قادرا:

ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا لوقوعها منه ووجوب كون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لو لا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما واتفاق الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل دون من صح منه لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أو ليس عليها فإن كان عليها وجب تعذر الفعل عليه وإن وجد وإن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال العدم وكلا الأمرين مستحيل ولأن صحة الفعل تأثير لا يجوز إسناده إلى النفي لاستحالة حصوله معه فوجب إضافته إلى ثبوت صفة.

مسألة في كونه تعالى عالما:

ولا بد من كونه تعالى عالما لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى وافتقار هذه الصفة إلى امر زائد على كون القادر قادرا لتعذر تحصيلها على اكثر القادرین ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما.

وليس لأحد أن يقدح في ذلك بأن التأليف مقدور للمحدث ولا يمكن إضافته إلى القديم سبحانه قطعا وإذا جاز إضافته إلى غيره ومعه يكون الأجناس محكمة لم يمكن إثباته تعالى عالما لأن هذا يسقط بأول حى من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره تعالى ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم وصحة الاستدلال به على كون فاعله غير عالم.

وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة.

وعلى الطريقة الثانية أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة ومقادير معلومة لها كانت الجواهر ذهبا وفضة وعنبرا ومسكا وماء ودهنا وعظما وعصبا وعروقا ولحما وشعرا وصوفا وريشا إلى غير ذلك من أجناس الجماد والحى وما هما عليه من