ذلك أوجب الوهن في الاعتماد لعجزهم عن تحقيق صحة الخبر من متنه وهذا أحد أسباب حصول الريبة في الشيخ الحافظ البرسي فإنه مع اتهامه بالغلو والارتفاع حذف في كتبه إسناد أكثر الأخبار ولم يسنده إلى كتاب وقد أساء في ذلك جدا وأما اصطلاحنا نحن في هذا الكتاب ، فاعلم أنا تركنا ذكر السند إلى أصحاب الكتب التي ننقل الأخبار عنها فبدأنا أولا بذكر الكتاب الذي نروي الخبر عنه ثم نردفه بذكر السند الذي في ذلك الكتاب إلى المعصوم ثم نسوق الخبر ، هذا دأبنا في صدر الكتاب ونورد إن شاء الله أسانيدنا إلى تلك الكتب في آخر الكتاب على سبيل الجملة لتخرج الأخبار عن حد الإرسال اقتفاء بسنن السابقين ثم إن ظفرنا بالخبر في عدة كتب من الكتب الحاضرة عندنا فنكتفي بالنقل عن واحد منها أو اثنين لأن الغرض من وضع هذا الكتاب ذكر المناقب لأهل التسليم وهو يؤدى بذلك والمنكر لا يكفيه ذكر ألف سند غير أنا نقدم من الكتب ما هو أقدم عند أهل الاعتبار إلا أن يكون عثورنا على الأقدم بعد نقل الخبر عن غيره فإنا غير ملتزمين في تأليفنا هذا على استفراغ الوسع في التصفح وإنما ننقل ما وقفنا عليه ابتداء والعثور عليه في كتابين أو أكثر اتفاقي هذا إذا كان كل من الطريق والمتن متحدا بالكلية والاعتماد على ما هو أضبط سندا وإن خالف شرطنا الأول كتقديم المسند على المرسل وشبهه مع اتحاد المتن والاعتماد على ما هو من حيث المتن أجمع وأقسط وإن كان