فصل في إنّ أبا جعد وصاحباه لا يصلحان للإمامة

قامت الدلالة على وجوب العصمة والمقدمون على اميرالمومنين غير مقطوع على عصمتهم باجماع واذ ثبت وجوب عصمة الامام فكان من قال بذلك قطع على انهلا حظ لهم فى الامامة والقول بامامتهم مع القول بعصمة الامام خروج عن الاجماع واذا دللنا على ثبوت النص على اميرالمومنين ومع ثبوت النص عليه لا يثبت امامة لغيره على حال ولا دليل على صحة امامتهم وما لا دليل عليه لا يجوز القول به وحجتهم العظمى فى امامتهم ادعاء اخبار الصحابة لهم فقالوا قد ثبت انهم لا يجتمعون على خطاء الامام اذا نصبته الامة لم تخل من ان يكون محتاجا الى من يعلمه وياخذ على يديه ويقيم الحد عليه ولولا يكون كذلك فان لم يكن محتاجا الى ما ذكرناه فهو المعصوم وهذا نقض قولهم واذا كان محتاجا الى ذلك فلابد ان يكون له امتام وذلك الى ما لا نهاية له وذلک فاسد.

دلیل آخر:

الامام هو الذي يقيم على الامة الحدود وتاخذ منه الحقوق ومحال ان تنصب هي من يقيم الحدود عليها وياخذ الحقوق منها لانه لو جاز ذلك لجاز ان ياخذ الحقوق من