وأما الضرب الثاني من النص على أعيان الأئمة (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأفضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) والنص ثابت عليه بشيئين أفعال وأقوال والأقوال على ضربين كتاب وسنة والسنة على ضربين معلوم من ظاهره المراد ومن دليله ومعلوم من دليله المراد.
فأما النص بالفعل فمن تأمل أفعال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) واختصاصه به ومؤاخاته له وتقديمه على جميع الصحابة والقرابة في جميع الأحوال والأمور وتأميره في كل بعث وإفراده من التأمير عليه في شيء بقوله في المأمورين له إني باعث فيكم رجلا كنفسي وتخصيصه في السكني والتبليغ والصهر والدخول عليه بغير إذن وحمل الراية والمباهلة والمناجاة والأخوة والقيام له ورفع المجلس بما لم يشركه فيه أحد وما اقترن بهذه الأقوال من الأفعال المختصة له.
وَقَولُهُ فِي الْبُعُوثِ إِنِّي بَاعِثُ رَجُلًا كَنَفْسِي وَعَلِيٍّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَليَّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ وَأَنَا وَعَلِيٍّ كَهَاتَيْنِ وَمَنْزِلُكَ فِي الْجَنَّةِ تُجَاهُ مِنْ مَنْزِلِي تُكْسَى إِذَا كُسِيتُ وَتُحَيَّا إِذَا حُيِّيتُ وَأَنْتَ أَوَّلُ جَاثِ لِلخُصُومِ مِنْ أُمَّتِي وَصَاحِبُ لِوَائِي وَسَاقِي حَوْضِي وَأَوَّلُ دَاخِلِ الجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي وَأَبُو ذُرِّيَّتِي وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا رَجُلٌ مِنِّي وَعَلِيٍّ مِنِّي وَأنَا مِنْ عَلِيٍّ وَحَرَبُّكَ حَرْبِي وَسِلْمُكَ سِلْمِي وَمَنْ سَبَ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي ومن سَبَّنِي فَقَدْ سَب اللَّهَ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرِه فِي النَّارِ.
وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال التي يطول بها الكتاب.
علم كونه مؤهلا لخلافته (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما يعلم مثل ذلك في ملك اختص رجلا وأبانه بالأفعال والأقوال من أتباعه هذا الضرب من الاختصاص.
وأما نص الكتاب على إمامته (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأي كثيرة منها قوله تعالى إنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم راكِعُونَ.
فأخبر سبحانه أن المقيمي الصلاة والمؤتي الزكاة في حال الركوع أولى بالخلق من أنفسهم حسب ما أوجبه بصدر الآية له تعالى ولرسوله ولا أحد من المؤمنين ثبت له هذا الحكم غير أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيجب كونه إماما للخلق وكونه أولى بهم من أنفسهم.
وأما الضرب الثاني من النص على أعيان الأئمة (عليه السلام) فأفضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والنص ثابت عليه بشيئين أفعال وأقوال والأقوال على ضربين كتاب وسنة والسنة على ضربين معلوم من ظاهره المراد ومن دليله ومعلوم من دليله المراد.
فأما النص بالفعل فمن تأمل أفعال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واختصاصه به ومؤاخاته له وتقديمه على جميع الصحابة والقرابة في جميع الأحوال والأمور وتأميره في كل بعث وإفراده من التأمير عليه في شيء بقوله في المأمورين له إني باعث فيكم رجلا كنفسي وتخصيصه في السكني والتبليغ والصهر والدخول عليه بغير إذن وحمل الراية والمباهلة والمناجاة والأخوة والقيام له ورفع المجلس بما لم يشركه فيه أحد وما اقترن بهذه الأقوال من الأفعال المختصة له.
وقوله في البعوث إني باعث رجلا كنفسي وعلي مني وأنا منه وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار وأنا وعلي كهاتين ومنزلك في الجنة تجاه من منزلي تكسى إذا كسيت وتحيا إذا حييت وأنت أول جاث للخصوم من أمتي وصاحب لوائي وساقي حوضي وأول داخل الجنة من أمتي وأبو ذريتي ولا يؤدي عني إلا رجل مني وعلي مني وأنا من علي وحربك حربي وسلمك سلمي ومن سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله أكبه الله على منخره في النار.
وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال التي يطول بها الكتاب.
علم كونه مؤهلا لخلافته (عليه السلام) كما يعلم مثل ذلك في ملك اختص رجلا وأبانه بالأفعال والأقوال من أتباعه هذا الضرب من الاختصاص.
وأما نص الكتاب على إمامته (عليه السلام) فأي كثيرة منها قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
فأخبر سبحانه أن المقيمي الصلاة والمؤتي الزكاة في حال الركوع أولى بالخلق من أنفسهم حسب ما أوجبه بصدر الآية له تعالى ولرسوله ولا أحد من المؤمنين ثبت له هذا الحكم غير أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فيجب كونه إماما للخلق وكونه أولى بهم من أنفسهم.