إقامة البرهان على صدقه متى علم تخصص المصلحة ببيانه (عَلَيهِ السَّلَامُ) دون فعله تعالى العلم بذلك في قلبه أو خطابه على وجه لا ريب فيه أو ببعض ملائكته أو كونه نائبا في بيان المصلحة مناب ما تصح النيابة فيه.
صفات الرسول:
والصفات التي يجب كون الرسول (عَلَيهِ السَّلَامُ) عليها هي أن يكون معصوما فيما يؤدي لأن تجويز الخطأ عليه في الأداء يمنع من الثقة به ويسقط فرض اتباعه وذلك ينقض جملة الغرض بإرساله وأن يكون معصوما من القبائح لكونه رئيسا وملطوفا برئاسته لغيره حسب ما دللنا عليه ولأن تجويز القبيح عليه ينفر عن النظر في معجزه ولأنه قدوة فيما قال وفعل وتجويز القبيح عليه يقتضي إيجاب القبيح ولأن تعظيمه واجب على الإطلاق والاستخفاف به فسق على مذاهب من خالفنا كفر عندنا ووقوع القبيح منه يوجب الاستخفاف فيقتضي ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له.
المعجز وشرطه:
والطريق إلى تميزه المعجز أو النص المستند إليه لاختصاصه من الصفات بما لا يعلمه إلا مرسله تعالى.
ويفتقر المعجز إلى شروط ثلاثة منها أن يكون خارقا للعادة من فعله تعالى مطابقا لدعواه. واعتبرنا فيه خرق العادة لأن دعوى التصديق بالمعتاد لا يقف على مدع من مدع ولا يميز صادقا من كاذب وإن كان من فعله تعالى كطلوع الشمس من المشرق ومجيء المطر في الشتاء والحر في الصيف وطريق العلم بذلك اعتبار العادات وما يحدث فيها وخروج الفعل الظاهر على يد المدعي عن ذلك.
واعتبرنا كونه من فعله تعالى لجواز القبيح على كل محدث وجوازه يمنع من القطع على صدق المدعي وكون ما أتى به مصلحة وطريق العلم بذلك أن يختص خرق العادة بمقدوراته تعالى كإيجاد الجواهر وفعل الحياة أو يقع الجنس من مقدورات العباد على وجه لا تمكن إضافته إلى غيره كرجوع الشمس وانشقاق القمر وأمثال ذلك.
إقامة البرهان على صدقه متى علم تخصص المصلحة ببيانه (عليه السلام) دون فعله تعالى العلم بذلك في قلبه أو خطابه على وجه لا ريب فيه أو ببعض ملائكته أو كونه نائبا في بيان المصلحة مناب ما تصح النيابة فيه.
صفات الرسول:
والصفات التي يجب كون الرسول (عليه السلام) عليها هي أن يكون معصوما فيما يؤدي لأن تجويز الخطأ عليه في الأداء يمنع من الثقة به ويسقط فرض اتباعه وذلك ينقض جملة الغرض بإرساله وأن يكون معصوما من القبائح لكونه رئيسا وملطوفا برئاسته لغيره حسب ما دللنا عليه ولأن تجويز القبيح عليه ينفر عن النظر في معجزه ولأنه قدوة فيما قال وفعل وتجويز القبيح عليه يقتضي إيجاب القبيح ولأن تعظيمه واجب على الإطلاق والاستخفاف به فسق على مذاهب من خالفنا كفر عندنا ووقوع القبيح منه يوجب الاستخفاف فيقتضي ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له.
المعجز وشرطه:
والطريق إلى تميزه المعجز أو النص المستند إليه لاختصاصه من الصفات بما لا يعلمه إلا مرسله تعالى.
ويفتقر المعجز إلى شروط ثلاثة منها أن يكون خارقا للعادة من فعله تعالى مطابقا لدعواه. واعتبرنا فيه خرق العادة لأن دعوى التصديق بالمعتاد لا يقف على مدع من مدع ولا يميز صادقا من كاذب وإن كان من فعله تعالى كطلوع الشمس من المشرق ومجيء المطر في الشتاء والحر في الصيف وطريق العلم بذلك اعتبار العادات وما يحدث فيها وخروج الفعل الظاهر على يد المدعي عن ذلك.
واعتبرنا كونه من فعله تعالى لجواز القبيح على كل محدث وجوازه يمنع من القطع على صدق المدعي وكون ما أتى به مصلحة وطريق العلم بذلك أن يختص خرق العادة بمقدوراته تعالى كإيجاد الجواهر وفعل الحياة أو يقع الجنس من مقدورات العباد على وجه لا تمكن إضافته إلى غيره كرجوع الشمس وانشقاق القمر وأمثال ذلك.




