إن تزويج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنعه أبا بكر وعمر من ذلك لا يوجب فضلا لعثمان فضلا على غيره بهذا التزويج وفي هذا كفاية لأولي الألباب.

وأما: روايتهم أن عثمان جهز جيش العسرة بمال عظيم من عنده، ففي تحقيق نقض روايتهم وما انزل الله في كتابه من قصة حبيش العسرة ما يدل على خلاف ما ادعوه في ذلك.

إن جيش العسرة هو الجيش الذي خرج به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزاة تبوك، وكان الجيش يومئذ مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة وعشرين الفا غير الأتباع وقد وجدنا في روايتهم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم استدعى من الناس تقوية من لا قوة له من المسلمين، فقال عثمان: علي مائة راحلة، فساق الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مائة راحلة، ففرقها على قوم من المسلمين، ثم استدعى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التقوية من الأقوام، فقال عثمان وعليّ مائة راحلة أخرى، فساقها إليه، ففرقها كذلك، ثم لم يذكر له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اكثر من ذلك، فاذا سلمنا لهم روايتهم في هذا فلا حجة لهم علينا بعد ذلك، واذا صح لعثمان دفع مائتي راحلة في جيش العسرة، فانما يجوز ان يكون المائتا راحلة لمائتي رجل او أربعمائة رجل على الاصعب بين كل رجلين راحلة ولا يجوز اكثر من ذلك.

فلينظروا أربعمائة رجل كم هم من خمسة وعشرين الفا، فلا يجوز أن يقولوا جهز جيش العسرة من ماله وهذا الذي ذكرناه من المائتي راحلة جميع ما كان منه في ذلك على تقدير تسليم روايتهم وقد أنزل الله سبحانه في سورة التوبة يصف قوما جاءوا