فان زعم أن الذي قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حق فقد شهد على نفسه وعلى جميع من تجاوز في النسب جد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باستعمال الكذب واتباعه إياه استحسانا بينهم ، وكفى بذلك خزيا وفضيحة.

وان زعم زاعم منهم ان ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك غير حق كان قد كذب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولزمه الكفر بغير خلاف، ولا محيص لهم من احد الوجهين.

ولقد روينا من طريق علماء اهل البيت (عليه السلام) في اسرار علومهم التي خرجت عنهم الى علماء شيعتهم أن قوما ينتسبون الى قريش وليسوا هم من قريش في حقيقة النسب، وهذا مما لا يجوز ان يعرفه الا في معرفة معدن النبوة، وورثة علم الرسالة، ذلك مثل بني أمية، ذكروا انهم من قريش وليسوا من قريش، وأن أصلهم من الروم، وفيهم تأويل هذه الآية: بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ معناه أنهم غلبوا على الملك وسيغلبهم على ذلك بنو العباس، وذلك ان العرب في الجاهلية إذا كان لاحد عبد فاراد ان ينسبه ويلحقه بنسبه فعل ذلك، وجاز عندهم، وقد وجدنا ذلك من وجوه كريمة من العرب فيلحق بنسب ،مولاه فكان هذا من سيرة العرب وقد فعل ذلك رسول الله (صلّى الله علیه وآله وسلم) بيزيد بن حارثة اشتراه من سوق عكاظ بمال خديجة (عليها السلام) وكان زيد قد سرق من أبيه حارثة الكلبي فبيع في سوق عكاظ، فاشتراه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما اظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الدعوة سارعت خديجة للاسلام فسارع زيد أيضا إليه، فاستوهبه الرسول