الباب الخامس
في اثبات ان المهدي الموعود (صلوات الله عليه)
هو الحجة بن الحسن العسكري (عليهما السلام)
[صفحة 456][صفحة 457]
الباب الخامس
في ذكر اثبات ان المهدي الموعود (صلوات الله عليه) المتفق عليه بين المسلمين هو الحجة بن الحسن العسكري (عليهما السلام) بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الائمة الذين لا خلاف في فضلهم وعلمهم وتديّنهم وزهدهم وتقواهم ; من طرق أهل السنة ومن طرق الخاصة بدون استيفاء لتمام متن اخبارهم لما يوجب التطويل، بل الهدف ايصال هذا المقدار من المدّعى وهو ان هذا الشخص المخصوص هو نفسه الموعود المنتظر بنص رسول الله والائمة (صلوات الله عليهم) نصاً متواتراً بالتواتر اللفظي أو المعنوي المورث للقطع للمنصف الخالي من العناد والشبهة.
وليس لجميع أحاديث وأخبار أهل السنة المعتبرة معارض، فأنت تدري انّ جمهورهم لا يدّعي المهدوية لشخص مخصوص، ويسمحون لكل وضيع ان يكون محلا للمهدوية فيكون هو المهدي!
فباب تأويل تلك الأخبار مسدود بالمرّة، فضلا عن عدم المعارض العقلي كما ظهر في الباب السابق، وعن المعارض النقلي حيث اعترفوا هم انفسهم بذلك. وبعد وضوح ضعف وبطلان عدة من الأخبار المتقدمة، فلا يجوز التصرف والتأويل في النص الصحيح القطعي وكلام النبي الصريح المؤيد في هذا المقام بالخبر المتفق عليه بين
الباب الخامس
في اثبات ان المهدي الموعود (صلوات الله عليه)
هو الحجة بن الحسن العسكري (عليهما السلام)
[صفحة 456][صفحة 457]
الباب الخامس
في ذكر اثبات ان المهدي الموعود (صلوات الله عليه) المتفق عليه بين المسلمين هو الحجة بن الحسن العسكري (عليهما السلام) بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الائمة الذين لا خلاف في فضلهم وعلمهم وتدينهم وزهدهم وتقواهم ; من طرق أهل السنة ومن طرق الخاصة بدون استيفاء لتمام متن اخبارهم لما يوجب التطويل، بل الهدف ايصال هذا المقدار من المدعى وهو ان هذا الشخص المخصوص هو نفسه الموعود المنتظر بنص رسول الله والائمة (صلوات الله عليهم) نصا متواترا بالتواتر اللفظي أو المعنوي المورث للقطع للمنصف الخالي من العناد والشبهة.
وليس لجميع أحاديث وأخبار أهل السنة المعتبرة معارض، فأنت تدري ان جمهورهم لا يدعي المهدوية لشخص مخصوص، ويسمحون لكل وضيع ان يكون محلا للمهدوية فيكون هو المهدي!
فباب تأويل تلك الأخبار مسدود بالمرة، فضلا عن عدم المعارض العقلي كما ظهر في الباب السابق، وعن المعارض النقلي حيث اعترفوا هم انفسهم بذلك. وبعد وضوح ضعف وبطلان عدة من الأخبار المتقدمة، فلا يجوز التصرف والتأويل في النص الصحيح القطعي وكلام النبي الصريح المؤيد في هذا المقام بالخبر المتفق عليه بين