وإنّ القائلين بالحرمة قبل الظهور والذين هم جمهور العلماء لم يُخرجوا أي زمان (منها).

وعلى فرض التسليم بخروج زمان، فلا يكون سبباً لجواز التصرف في العموم(1).

وان حَمل الكثير منها على التقية ليس له وجه، بل في عدّة ما يحتمل انها شبه وسنذكرها فيما بعد.

الخامس:

المروي في الكافي والعيون وكمال الدين وغيبة الشيخ الطوسي وغيرها عن الامام عليّ النقي (عليه السلام) قال لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: " الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟

فقلت: لم جعلني الله فداك؟

قال: انّكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه "(2).

____________________

1- يعني ان التخصيص في بعض الموارد لا يخرج العموم عن عمومه وانما يبقى العموم على حاله. فلا يمكننا رفع اليد عنه الاّ بمخصص آخر.

2- الكافي (الاصول): ج 1، ص 332 - 333 كمال الدين: ص 381، ح 5 علل الشرائع: ص 245، ج 1، ح 5، ولم نجده في العيون ولعله من سهو القلم والله العالم الغيبة (الطوسي): ص 122، ح 158 شرعة التسمية (السيد محمد باقر الداماد): ص 58 بحار الانوار: ج 51، ص 31 اثبات الوصية: (المسعودي): ص 208 كفاية الاثر (الخراز): ص 284 الارشاد (المفيد): ص 338 - 349 اعلام الورى (الطبري): ص 351 كشف الغمة (الاربلي): ج 3، ص 196، طبعة بيروت روضة الواعظين (للفتال النيسابوري): ج 2، ص 262... إلى آخره.