لعلى في هذا المقام ست خصابل وثبت عليه یعنی ابابكر ست خصال فعلى الناسخ وهو المنسوخ وعلى العازل وهو المعزول وعلى المثبت للعلى وهو المنفى له وعلى المدى عن النبى حكما وخبر وهو الذى لا يصلح ان يودى عنه وعلى منزه عن موقف الجهل بالموسم والموقف بالمزدلفة ومن حج ذى الحجة وختم به حج الجاهلية وهو غير ذلك وعلى من النبى وهو ليس منه سفمن نفاه الله عن محمد لا يصلح للامامة وکذلک من نفاه في الدين والاداء للذمم عن النبى فلا يصلح ايضا وفي كتاب الاصح انه احتج عليه جماعة فقالوا انت المدفوع عنها في اداء ذمة واحدة في حيات النبى فكيف قمت مقامه في جميع الذمموانت معزول بالله ليس لاحد من الامة ان تولى من عزله اللله فى السماء ومحمد فى الارض الا بوحى من الله وهذا معدومه .

انت معزول رسول الله فانه عزلك عن الراية يوم خيبر وعن قتل صاحب الاختلاف ذى الثدية حين امرك بقتله وعن الجيش الذى نزل فيه سورة والعاديات وعن سكنى المسجد وامر بسد بابک وعن الصلاة يوم تقدمت بامر بلال عن عايشة فاذا كنت منسوخا فان الله قد امر بامور قد نسخها وحرم العمل بها وخطرها وحرام العمل المنسوخ مع الناسخ هذا اذا كان تابعا فكيف تجوز ان يكون موديا عن ذمم رسول الله متبرعا فقال هذا قول على عنه لا قولكم.

ثم امر خالد بقتل على وقالوا كيف يودى عنه بعد موته ولم يود عنه في حياته ومن لم ياتمنه الله على اية كيف يوتمنه رسول الله على امته عزله النبي عن ادائها فكيف يجوز لهم ان يولوا ولاية على من عزله به واذا لم يصح مع وجود على الاداء عن النبي والقيام معه لتسع ايات او عشر فكيف يجوز مع وجوده ان يقونم مقام رسول الله في ستة الاف وماتين وثمان عشرة آية والشريعة كلها .