أبو البحر الطائي، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، وعبد الرحمان بن أبي ليلى، ومحمد بن سعيد بن مالك، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي.
وممن خرج مع المختار منهم:
شبث بن ربعي الرياحي، وهبيرة بن يريم، وأبو إسحاق الهمداني، ويزيد بن الحارث، وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، وعبد الرحمن بن مخنف بن سليم الغامدي، وحسان بن فائد العبسي، وأبو عبيدة بن حذيفة ابن اليمان العبسي، وقيس بن سعيد، ومحمد بن قرظة بن كعب الأنصاري، وأبو عبد الله الجدلي، وموسى بن أبي موسى [الأشعري] وأبو صادق،
وعتيبة وأسماء بن خارجة.
فهؤلاء جملة فقهائنا وفقهائهم، ولا نعلم أحدا من سلم من عنتهم، إما كانوا مع بني أمية يأخذون منهم ويدخلون معهم فيما كانوا فيه وإما مبتدع ضال قدري أو رافضي، أو مرجي، أو ثاري.
فليت شعري بمن نقتدي؟ يا معشر أصحاب الحديث، فإنكم تقتدون في حالة وتطعنون في حالة فبأي أمريكم نأخذ ؟! أليس زعمتم أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قدم أبا بكر في الصلاة وصلى خلفه، قد كان يجب أن يعقلوا هذا الموضع!! كيف يجوز للنبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يصلي خلف رجل من الأمة؟ والله جل ذكره يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
أم كيف يجوز لرجل من الأمة أن يتقدم بين يدي رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) أما تعلمون أنكم قد نسبتم النبي ص إلى أنه قد أتى ما نهى عنه الأمة، وأن من تقدم بين يدي الله ورسوله فقد عصى الله؟! أم كيف تثبت روايتكم مع اختلافكم، وهذا قولكم، ثم