TAV.17

،٢٠٦

١٤٦، ٤٤٠

.۷۷۰

المبنى

ممنوع عند أهل التحقیق :

ولکنه - الله - صرّح بعدم دلالته على الوجوب فی

وتردّد فیه فی

فلاحظ

ظاهر الأمر هو التعیین :

مادة الأمر حقیقة فی الوجوب :

مجازیة الوجوب التخییری وأنه لیس بأولى من حمل

الأمر على الاستحباب :

الأمر بالأمر بشیء یدل على وجوب ذلک الشیء :

عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدیة والتوصلیة :

خطابات الکتاب للمشافهین :

الأمر لا یدل على الفور

المبنى

عدم جواز اجتماع الأمر والنهی ولو فی التوصلیات

وباعتبارین:

عدم إفادة الجملة الخبریة للوجوب حیث نستعمل فی

الإنشاء وغایتها الرجحان :

الفهارس العلمیة / فهرس المباحث الأصولیة

بات کا پور علی اسدی

٣٦٢، ٣٦٤

٣٣٨، ٤٠٤ ،۳۳۷

٣٠٢،٧٤، ٣٦٦

٤٤٠ ،۳۲۸ ،۲۲۷ ،۲۱۷

،١٤٦ ، ٣٥٨ ،۸۰ ، ۲۸

٤٣٩، ٤٤١

،١٤٦، ٣٥٨ ،۸۰ ،۲۸

٤٣٩، ٤٤١

، ٦٠،٥٧، ٢١ ، ٢٦٣

٢٨٠ ، ٥٢٠،٥٠٢،٤١٥

، ٩٣ ، ١٤٤، ١٥٧، ٢٣٤

، ٦٣، ٧٤، ١٥٠، ١٧٦

،۲۱۱ ، ۱۹٤ ، ۱۹۲ ، ۱٨٤

، ٢، ٢٢٦، ٢٢٦۱۹ ، ۲۱۲

٢٤٨، ٢٨٦ ، ٣٠٢

، ۱۸۹ ، ۱۹ ، ۱۱۷ ،۹۸

،۲۸۷ ،۲۵۲ ، ۲۳ ،۲۳۸