فيما بقي بعد الشراء.

وإن لم يف به ووفى بالبعض المعيّن يجب شراؤه دون غيره وإن كان أقلّ نصيباً ، لما مرّ.

وإن وَفى بالبعض الغير المعيّن فقيل بعدم فكّه (1) ، وقيل بتقديم الأكثر نصيباً (2).

والأقوى وجوب الفكّ ، لما سبق ، وعدم وجوب تقديمه ، للأصل. وأكثرية نصيبه بعد شرائه وعتقه لا توجب وجوب تقديمه ، ولا يقتضي نفي المانع فيه وإثباته في غيره. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً.

ز : لا يخفى أنّ هذا الحكم كما عرفت مختصّ بما إذا لم يكن له وارث حرّ ، وأمّا إذا كان ولو بعيداً فلا يجب الشراء بالإجماع ، كما صرّح به في التهذيبين (3).

وتدلّ عليه روايات العتق قبل القسمة أو بعدها (4) ، فإنّه لو وجب الشراء مع جود الحرّ أيضاً فلا تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب الشراء ، ولا يترتب التوريث وعدمه على العتق قبل القسمة وبعدها.

والاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة (5) لا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعقّب جُملاً متعاطفة كما بيّنا في الأُصول ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال ، لأنّ اشتراط انتفاء ذي القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقية المال لا للشراء.

__________________

(1) كما في القواعد 2 : 164 ، وكشف اللثام 2 : 282. (2) كما في المسالك 2 : 314. (3) التهذيب 9 : 335 ، الاستبصار 4 : 177. (4) انظر الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18. (5) في ص : 66.