فلا تصلح للمعارضة ؛ لضعفها بالشذوذ ، وحملها في التهذيبين تارة على التقيّة ، وأُخرى على ما إذا كان بنات الأخ للأب وابن الأخ للأبوين (1).

المسألة الثالثة : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات‌ ، بلا خلاف يعرف ، ونقل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان (2).

وتدلّ عليه أيضاً الصحيحتان المصرّحتان بأنّ بنت الأُخت بمنزلة الأُخت وابن الأخ بمنزلة الأخ (3).

وخصوص صحيحة محمد : نشر أبو عبد الله 7 صحيفة فأول ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان » فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشي‌ء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب خط علي 7 وإملاء رسول الله 6 » (4).

وصحيحته : قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر 7 ، قال : فقرأت فيها مكتوباً : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء » فقلت لأبي جعفر 7 : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر 7 : « أما إنه إملاء رسول الله 6 وخط علي 7 » (5).

__________________

(1) التهذيب 9 : 323 ، الإستبصار 4 : 169. (2) الإنتصار : 302 ، السرائر 3 : 260 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، كنز العرفان 2 : 334. (3) لم نعثر عليهما ، نعم في صحيحة الخزّاز : « بنت الأخ بمنزلة الأخ ». انظر : الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 9. (4) الكافي 7 : 112 ، 1 ، الوسائل 26 : 159 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 1. (5) الكافي 7 : 113 ، 5 ، التهذيب 9 : 308 ، 1104 ، الوسائل 26 : 160 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 5 ، بتفاوت يسير.