البحث الرابع

في بيان ميراث الأجداد العليا‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وموثّقة محمّد المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني (1). فلو اجتمعت الأجداد العليا والدنيا والإخوة كان المقاسم للإخوة الأجداد الدنيا دون العليا.

المسألة الثانية : المصرّح به في كلماتهم أنّ الجدودة العليا مطلقاً ما لم يسلب عنه صدق النسبة عرفاً تقاسم الإخوة والأخوات مطلقاً (2) ، ونفى بعضهم عنه الخلاف ظاهراً ونسبه إلى فتوى الأصحاب (3) بل نُقل عليه الإجماع أيضاً (4).

واستدلّوا عليه بإطلاق الأخبار الدالّة على تنزيل الجدّ منزلة الإخوة واقتسامهما التركة (5).

وقد يخدش فيه بأنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والشائع هو الجدّ الأدنى ؛ ولذا عدل بعضهم عن ذكر الإطلاق إلى العموم الثابت‌

__________________

(1) راجع ص : 280. (2) انظر المبسوط 4 : 109 ، والشرائع 4 : 28 ، والدروس 2 : 371. (3) الرياض 2 : 358. (4) انظر الخلاف 4 : 90 ، ومفتاح الكرامة 8 : 152.

(5) كما في المسالك 2 : 328 ، والروضة 8 : 137.