الثمن.

والثاني فالإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً ، سواء كان بالفرض أو الردّ ، وحجبهم إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة ، ولكنّه مشروط بأُمور :

الأول : أن لا يكونوا أقلّ من ذكرين‌ ، أو ذكر وأُنثيين ، أو أربع إناث ، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون.

أمّا الحجب مع الشرط فبالثلاثة : أمّا الإجماع فظاهر ، وادّعاه جماعة من الطائفة أيضاً (1).

وأمّا الكتاب فقوله سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (2).

ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعداً دون غيرهم ، إلاّ أنّه محمول على ما زاد عن الواحد مجازاً ، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار.

وأمّا الأخبار فكثيرة جدّاً ، كصحيحة محمد : « لا يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات » (3).

ومثله موثقة البقباق ، وزاد في آخرها : « لأب وأُم ، أو لأب » (4).

وصحيحته : « إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الامّ ، قال : وإذا كنّ أربع أخوات‌

__________________

(1) كالسيد في الانتصار : 298 ، والشيخ في الخلاف 4 : 39 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 605. (2) النساء : 11. (3) الكافي 7 : 92 ، 4 ، التهذيب 9 : 282 ، 1019 ، الإستبصار 4 : 141 ، 527 ، الوسائل 26 : 121 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 4. (4) الكافي 7 : 92 ، 5 ، التهذيب 9 : 281 ، 1017 ، الإستبصار 4 : 141 ، 526 ، الوسائل 26 : 120 ، ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3.