فروع :

أ : ما ذُكر هنا من وجوب الأداء وفيما تقدّم من وجوب التحمّل إنّما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه ، أو على غيره من المؤمنين ولو كان المشهود عليه ، كما إذا كان المشهود عليه فقيراً غير متمكّن من الأداء ، ولا من الإثبات ، ويقع بالشهادة عليه في حبس أو نحوه ، فإنّه لا تجب الشهادة حينئذٍ إجماعاً ، بل تحرم.

لنفي الضرر والضرار في الآيات والأخبار عموماً.

وخصوص رواية عليّ بن سويد : « فأقم الشهادة لله » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » (1). والضيم : الظلم.

ورواية داود بن الحصين : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير » قلت : وما الضير؟ قال : « إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لرجل على آخر دين ، وهو معسر ، وقد أمر الله بإنظاره حتى ييسر ، قال ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (2) ويسألك أن تقيم الشهادة ، وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة حال العسر » (3).

وفي رواية محمّد بن القاسم الواردة في المعسر المديون : وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟

__________________

(1) الكافي 7 : 381 ، 3 ، التهذيب 6 : 276 ، 757 ، الوسائل 27 : 315 أبواب الشهادات ب 3 ح 1.

(2) البقرة : 280.

(3) الفقيه 3 : 30 ، 89 ، التهذيب 6 : 257 ، 675 ، الوسائل 27 : 340 أبواب الشهادات ب 19 ح 3 ، بتفاوتٍ يسير.