بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة (1).

نقول : إنّ الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم ، فهي كافية قطعاً.

وتدلّ على ذلك القول أيضاً رواية محمّد بن هارون الجلاّب : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى يعرف ذلك منه » (2).

وحجّة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام : الإجماع المحكيّ في الخلاف (3) ، والروايات المتكثّرة ، كروايتي سلمة والمجالس المتقدّمتين (4).

وصحيحة حريز : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرَفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً ، وأُقيم الحدُّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق » (5).

وحسنة العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : « لا بأس إذا كان لا يُعرَف بفسق » (6).

__________________

(1) الذكرى : 267.

(2) الكافي 5 : 298 ، 2.

(3) الخلاف 2 : 592.

(4) في ص 59.

(5) الكافي 7 : 403 ، 5 ، التهذيب 6 : 277 ، 759 ، الإستبصار 3 : 14 ، 36 ، الوسائل 27 : 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18.

(6) الفقيه 3 : 30 ، 88 ، التهذيب 6 : 284 ، 784 ، الوسائل 27 : 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 6.