المطلب الرابع

فيما يتعلّق بالاستحلاف والحلف

وقد مرّ بعض ما يتعلّق بذلك في المطلب الثاني من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدّعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك وبقيت أحكام أخر متعلّقة إمّا بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بدّ من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث.

البحث الأول

في أحكام تتعلّق بنفس اليمين‌

وفيه أربع مسائل :

المسألة الاولى : لا يصحّ الإحلاف إلاّ بالله سبحانه‌ ، أي لا يترتّب الأثر المقصود من الإحلاف إلاّ إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيّد في شرح النافع (1) ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب (2) ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :

منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وفيها بعد سؤال بعض‌

__________________

(1) المقنعة : 554 ، النهاية : 555 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617. والمقداد في التنقيح 3 : 503 ، حكاه عن السيد في الرياض 2 : 248.

(2) الكفاية : 226.