الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (1) وقريبة منها مرسلته (2).

وموثّقة منصور : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » (3) ، وغير ذلك من الأخبار (4).

ثمَّ مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة واختصاص النصوص كلّها بما يختصّ بحقوق الناس ، لأنّها إمّا متضمّنة للفظ : « صاحب الحقّ » أو : « الدين » أو ما يخلوعن مثله ، كصحيحتي حمّاد بن عيسى والبجلي ، فوارد بلفظ : « قضى » وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ، لأنّه قضية في واقعة اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه الإجماع انعقد أيضا.

وتدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد المتقدّمة ، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.

وهل يختصّ من حقوق الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض والوصيّة والجنايات الموجبة للديات ونحوها؟

قال في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصيّة‌

__________________

(1) الكافي 7 : 386 7 ، الفقيه 3 : 33 106 ، التهذيب 6 : 272 739 ، الاستبصار 3 : 32 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.

(2) الكافي 7 : 390 2 ، التهذيب 6 : 269 723 ، الاستبصار 3 : 29 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 2.

(3) الفقيه 3 : 33 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1.

(4) انظر الوسائل 27 : 364 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ، وص 271 ب 15 ، وص 350 أبواب الشهادات ب 24.