المطلب الأول

في تعيين القاضي وما يتعلّق به من الشرائط ، والآداب ، والأحكام‌

وفيه ثلاثة أبحاث :

البحث الأول

في تعيين القاضي وشرائطه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنّ القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار.

فيسمّى الشخص قاضيا وحاكما : باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصيّة بالأحكام الشخصيّة.

ومفتيا : باعتبار مجرّد الإخبار عن حكم الله ولو كليّا.

ومجتهدا : باعتبار مجرّد الاستدلال ، وردّ الفروع إلى الأصول ، واستخراج الأحكام من مئاخذها ، واستفراغ وسعه فيه.

وفقيها : باعتبار علمه الحاصل بالأحكام من ذلك الاستخراج والاستفراغ.

فهذه الألفاظ الأربعة متّحدة مصداقا ، متغايرة حيثيّة ومفهوما.

المسألة الثانية : لمّا كان وجوب الحكم والقضاء على شخص من الرعيّة ، بل جوازه ، ووجوب قبول حكمه والتزام إلزامه ، أمرا مخالفا للأصل. أمّا وجوب الحكم والقبول فظاهر ، وأمّا الجواز فللإجماع ،