ويردّ بعدم ثبوت المأخذ.

نعم ، لو ثبت لتمّ مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه ، لأنّها موقوفة على إرادته من حاقّ اللفظ وفهم الخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام فيه.

وممّا ذكر بضميمة أصالة عدم النقل يظهر أنّه حقيقة في العقد أيضا خاصّة في الشرع ، وتؤيّده غلبة استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنّة التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما عن الشيخ والحلّي والإيضاح (1).

وفيه أيضا قولان آخران : العكس ، والاشتراك ، ودليلهما ضعيف.

وها هنا فصول :

__________________

(1) الشيخ في عدّة الأصول 1 : 170 ، الحلّي في السرائر 2 : 524 ، الإيضاح 3 : 2.