والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.

ه : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟

أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟

صرّح بالتعدّي في المبسوط.

للاحتياط.

ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.

فالمنع في النازلة أولى.

ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا (1).

والاحتياط غير واجب.

والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.

والتعدّي قياس باطل.

والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.

ولذا استشكل في القواعد في التعدّي (2) ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا (3) ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.

__________________

(1) المبسوط 4 : 205.

(2) القواعد 2 : 17.

(3) الكفاية : 163.