بالعشر المتوالية.

وانتفاؤه عن العشر بما مرّ من ثبوته بها.

والثالث : أنّه رضعة واحدة كاملة.

حكي عن الإسكافي (1).

للعمومات.

وللمكاتبة الصحيحة.

ومرسلة ابن أبي عمير.

وخبر ابن أبي يعفور.

المتقدّمة جميعا (2).

ورواية زيد بن عليّ : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا » (3).

والعمومات مخصصة بما مرّ.

والمكاتبة غير دالّة كما سبق.

بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مرّ ، والرواية محتملة لإرادة عدم حلّية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإنّ مرجع الضمير المجرور غير معلوم ، فلعلّه الفطيم.

هذا ، مع أنّ الكلّ على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيّز الحجيّة خارجة ، ومع ذلك مع الروايات‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 518.

(2) في ص : 237 و 241.

(3) التهذيب 7 : 317 1309 ، الاستبصار 3 : 197 712 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12.