فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.

وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.

ويشترط في نشر الحرمة به على القول به ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.

ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.

وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.

وأمّا الثالث وهو العدد : فاعتباره في التقدير إجماعي‌ ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :

الأول : أنّه عشر رضعات.

وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح (2) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف‌

__________________

(1) كما في المسالك 1 : 465.

(2) حكاه عن العماني في المختلف : 518 ، المفيد في المقنعة : 502 ، حكاه عن السيد في المختلف : 518 ، الحلبي في الكافي : 285 ، القاضي في المهذّب 2 : 190 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الحلي في السرائر 2 : 520.