المبسوط والخلاف (1).

وقيل بالبطلان نقله في المبسوط (2) لأنّ عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى.

وهو ممنوع.

وعن المحقّق وفي القواعد والتحرير (3) : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنّه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفيّ في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.

وفيه : أنّ النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلوّ عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصليّ في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض.

وفي الروضة قوّى اللزوم في المسمّى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها (4) ، واستوجهه في المفاتيح (5) وشرحه ، لأنّ الأصل في تصرّف الوليّ : مراعاة مصلحة المولّى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار.

وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل.

__________________

(1) المبسوط 4 : 179 ، الخلاف 4 : 392.

(2) المبسوط 4 : 179.

(3) المحقق في الشرائع 2 : 278 ، القواعد 2 : 7 ، التحرير 2 : 6.

(4) الروضة 5 : 140.

(5) المفاتيح 2 : 269.