مع حضور وليّها فضوليّا موقوفا على الإجازة والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (1) ، وجمع من علمائنا البحرانيين (2) ، والمحدّث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (3) ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامّة (4).

الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما.

وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (5) ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (6) ، وهو المحكيّ عن الحدائق (7) ، بل عن المسالك : إنّه متين (8) ، وقوّاه في شرح المفاتيح.

دليل الأول : الأصل.

والآيات : كقوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (9).

وقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما

__________________

(1) الكفاية : 155 ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23 : 211.

(2) انظر الحدائق 23 : 211.

(3) كشف اللثام 2 : 18.

(4) انظر الأم 5 : 13 ، بداية المجتهد 2 : 8.

(5) المقنعة : 510 ، الحلبي في الكافي : 292 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

(6) نسبه إليهما في كشف اللثام 2 : 18.

(7) راجع الحدائق 23 : 226.

(8) المسالك 1 : 452.

(9) البقرة : 234.