تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج 318

عدم جواز بيع الوقف العام 319

منها : القدرة على تسليم العوضين 322

منها : معلومية كل من العوضين 326

ما يكفي في الكيل والوزن 333

جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن 334

اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع 334

الصور المتحققة من بيع بعض الشئ 335

جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا 337

لو باع الجزء المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟ 338

جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه 339

كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح 341

ميزان معرفة الأوصاف في العوضين 342

معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة 342

لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة 343

لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه 344

لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع 347

حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما 347

اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم 348

جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه 351

عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة 351

لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر 356

عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا 357

حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما 357