ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلاّ في مدّة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا ، نحو ساعة أو يوم.

ويظهر من المسالك (1) وغيره : أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد ، حيث عيّن مثل ذلك زمان التعجيل.

وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة ، منها : في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة ، فتأمّل.

ونذكر أحكامها في‌ مسائل :

المسألة الاولى : من اشترى مطلقا من غير ذكر تأخير الثمن كان الثمن حالا من غير خلاف ، كما صرّح به بعضهم (2).

ولأنّه المتبادر من الإطلاق.

ولأنّه لولاه فإمّا ينصرف إلى أجل معيّن وهو تحكّم باطل أو لا ، فيلزم إبطال المبيع ، وهو فاسد إجماعا ونصّا.

ولانتقاله إلى البائع بالعقد ، لأنّه مقتضاه ، ومقتضى الانتقال تسلّطه على المطالبة حال الانتقال.

ولموثّقة الساباطي : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا ، قال : « وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » (3).

ثمَّ لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد ، ولو أخّر مع الشرط ففي إفادته التسلّط على الفسخ وعدمه أقوال مرّت في فصل أحكام الخيار. وكذا لو‌

__________________

(1) المسالك 1 : 182.

(2) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الحدائق 19 : 119 ، الرياض 1 : 529.

(3) الوسائل 18 : 36 أبواب العقود ب 1 ح 2.