المقصد الرابع

في بعض ما يتعلّق بهذا المقام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه (1) ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه (2).

وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها (3).

وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني (4).

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 505.

(2) مجمع الفائدة 8 : 89.

(3) إيضاح الفوائد 2 : 264.

(4) انظر الرياض 1 : 505.