وبه يردّ دليله على الجزء الثاني أيضا ، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ، ولا بدّ من حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب الكفّارة على الناسي إجماعا ونصّا كما مرّ.

ومنه يعلم أنّه المحمل في المرسلة أيضا.

هذا ، مع أنّها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة ، بل قيل : توافق مذهب أبي حنيفة (1).

وللمحكيّ عن الحلبي ، فقال : لقصّ كلّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه (2).

ودليله على الجزء الأول : صحيحة حريز ومرسلته المتقدّمتان.

وصحيحة ابن عمّار : عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : « لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » (3).

وجوابه يظهر ممّا مرّ أيضا ، مع أنّ الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شي‌ء ، فحملها على الاستحباب أيضا متعيّن.

ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل ، إلاّ أن يراد بالصاع : صاع النبيّ الذي هو خمسة أمداد فيؤول إلى المشهور.

والثالث يوافق المشهور.

__________________

(1) كما في الحدائق 15 : 543.

(2) الكافي في الفقه : 204.

(3) الكافي 4 : 360 3 ، التهذيب 5 : 314 1083 ، الفقيه 2 : 228 1077 ، الوسائل 13 : 163 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 4.