وغيرهم (1) ضعيف.

واستدلّوا له بالآية (2).

وقد عرفت أنّها ظاهرة في غير من عاد.

وبالاحتياط.

وهو ليس بواجب.

وبإطلاق مطلقات الكفّارة.

وفيها : أنّها ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلّم فيجب التقييد بما مرّ.

وبما مرّ في المسألة السابقة من الأخبار المصرّحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلاّ في الإثم.

وفيها : أنّها أيضا ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلم فعامّة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها.

والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الإحرامي.

وأمّا الحرمي للمحلّ فالظاهر تكرّر الكفّارة فيه مطلقا ، لاختصاص الأخبار بالمحرم.

وكذا يختصّ بالعمد بعد العمد ، وبالإحرام الواحد ، فتتكرّر [ في ] (3) العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الإحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع‌

__________________

(1) كالعلاّمة في الإرشاد 1 : 321 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 364.

(2) المائدة : 95.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.