وقريبة منها رواية أخرى له (1).

أقول : دلالة أدلّة القول الأول على مطلوبهم واضحة ، ولا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا ، فلا تختصّان بما إذا ساق الهدي ، كما هو المحكي عن الجعفي.

وحمل الآية على أنّ المراد : حتى تنحروا هديكم ، خلاف الظاهر ، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محلّ الهدي.

وأمّا أدلّة القول الثاني : فالروايتان الأوليان واردتان في التطوّع ، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.

والثالثة لا تدلّ على التعيين ، غايتها الجواز.

والرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي ، مضافا إلى أنّ قوله : « ينسك » ليس صريحا في الذبح مكانه ، لجواز إرادة البعث منه.

فهذا القول ساقط جدّا ، وكذا الرابع والخامس.

أمّا الأول (2) ، فلعدم شاهد على ذلك الجمع ، سوى خبري خروج الحسين 7 ، وليست فيهما دلالة على أنّه لكون الحجّ تطوّعا ، بل يمكن أن يكون لجواز الأمرين مطلقا ، أو التضرّر بالتأخير كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدّس أو عدم إمكان البعث.

وأمّا الثاني (3) ، فلما مرّ من إجمال معنى قوله : « ينسك » ، مع أنّ عدم السياق ورد في السؤال ، فلعلّ الحكم لجواز الأمرين.

__________________

(1) التهذيب 5 : 423 1469 ، الوسائل 13 : 185 أبواب الإحصار والصدّ ب 5 ح 1.

(2) أي الرابع.

(3) أي الخامس.