وعلى الثاني : صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة في المسألة الثانية (1).

وإنّما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مرّ من الأخبار المخالفة لها ، مضافة إلى قصور الأربعة الأولى عن إفادة الحرمة ، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.

ومورد الجميع المتمتّع خاصّة ، بل في صحيحة الأعرج التصريح بعدم المنع في غيره ، وكذا في الخبر المرويّ عن قرب الإسناد (2).

وظاهر بعضهم الإطلاق ، ولا وجه له معلوما كما قيل (3).

__________________

(1) راجع ص : 397.

(2) قرب الإسناد : 108 370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.

(3) في الرياض 1 : 400.