قيل : ولأنّ مع التوقّف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا (1). وفيه نظر.

ويجب الاقتصار في الاستثناء على ما ذكر ، لمخالفته الأصل.

ولو باع شيئا من المستثنى واشترى الهدي أجزأ ، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلّمنا عدم صدقه أولا.

وناقش فيه بعضهم (2) ، لأنّ مثل ذلك فرضه الصوم ، فهو آت بغير الفرض.

وفيه : أنّه فرضه ما دام كذلك ، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلّم أنّ فرضه الصوم.

فائدتان :

الأولى : ما سبق كان أحكام هدي التمتّع ، وقد ذكروا لهدي السياق أيضا أحكاما تركنا ذكرها ، لقلّة الفائدة فيها في هذه الأزمنة. ولهدي الفداء والكفّارات أيضا أحكام تأتي في بابها.

الثانية : في بيان الأضحية وأحكامها ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ترجّح الأضحية للحاجّ وغيره في مكّة وغيرها من الأمصار ، بالإجماعين (3).

ويدلّ عليه قوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (4) ، على ما ذكره‌

__________________

(1) انظر الذخيرة : 666.

(2) انظر المدارك 8 : 23.

(3) الحدائق 17 : 200.

(4) الكوثر : 2.