وابن عمّار : في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » (1).

وتدلّ على بعض أفراد كلّ منها المستفيضة من النصوص أيضا :

منها : المرويّ في السرائر وفي المنتهى عن البرّاء ، قال : قام فينا رسول الله 6 خطيبا فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تبقى » (2).

وفسّر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخّ لها (3).

وصحيحة البجلي : عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب (4) ، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم يعيده؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » (5).

والأخرى : عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه » (6).

وفي رواية أبي بصير : فالخصي يضحّى به؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يكون غيره » (7).

__________________

(1) الكافي 4 : 490 9 ، التهذيب 5 : 214 721 ، الاستبصار 2 : 269 954 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.

(2) السرائر : 141 ، وهو في مسند أحمد 4 : 284.

(3) المنتهى 2 : 740.

(4) الجبّ : قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة ، ومنه : « خصيّ مجبوب » مقطوع مجمع البحرين 2 : 21.

(5) التهذيب 5 : 211 708 ، الوسائل 14 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 3.

(6) التهذيب 5 : 211 709 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 4.

(7) الكافي 4 : 490 5 ، الوسائل 14 : 108 أبواب الذبح ب 12 ح 8.