وجميل (1) ورواية أبي بصير (2) المتقدّمة جميعا ، وصحيحة حريز : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » (3).

د : لا شكّ في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا ، على ما صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه (4) ، وإن اختلفوا في قدر العذر.

فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر ، واختاره في الذخيرة (5) ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح الخمس المتقدّمة للأشعري (6) وابن بزيع (7) وإبراهيم بن أبي محمود (8)

__________________

(1) التهذيب 5 : 312 1074 ، الاستبصار 2 : 187 628 ، الوسائل 12 : 518 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 10.

(2) الكافي 4 : 351 4 ، الفقيه 2 : 226 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 8.

(3) الكافي 4 : 351 10 ، الفقيه 2 : 226 1064 ، التهذيب 5 : 312 1071 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 65 ح 1.

(4) المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 187 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 332 ، المفاتيح 1 : 334.

(5) الذخيرة : 598.

(6) التهذيب 5 : 310 1064 ، الاستبصار 2 : 186 624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 4.

(7) الاولى في : الفقيه 2 : 226 1063 ، التهذيب 5 : 311 1065 ، الاستبصار 2 : 186 625 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 7.

الثانية في : الكافي 4 : 351 5 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 6.

(8) الكافي 4 : 351 9 ، التهذيب 5 : 311 1066 ، الاستبصار 2 : 187 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 5.