والفاضلين والشهيدين (1) ، وغيرهم (2) ، بل الأكثر كما قيل (3) ، بل الإجماع كما في الناصريّات.

أو تداخل حجّة الإسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية والتهذيب والإقتصاد (4) ، وجمع آخر (5).

أقوال ، الحقّ هو : الأول ، لأصالة التداخل كما بيّنا في موضعه وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمّد (6) ورفاعة (7).

احتجّ الثاني بحكاية الإجماع.

وبأصالة عدم التداخل.

وبما في الخلاف من قوله بعد نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات (8) : وفي بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه (9). وهو وإن كان ضعيفا إلاّ أنّه منجبر بما ذكر.

__________________

(1) الخلاف 2 : 256 ، السرائر 1 : 518 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، والمحقق في الشرائع 1 : 231 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 875 ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية 2 ) : 178 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 93.

(2) كالعلاّمة في القواعد 1 : 77 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 296 ، وصاحب الرياض 1 : 343.

(3) كما في المدارك 7 : 100 ، والذخيرة : 566 ، والرياض 1 : 343.

(4) النهاية : 205 ، التهذيب 5 : 406 ، الإقتصاد : 298.

(5) حكاه عن جماعة في المسالك 1 : 93 ، الرياض 1 : 343.

(6) التهذيب 5 : 459 1595 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1.

(7) التهذيب 5 : 406 1415 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3.

(8) النهاية : 205.

(9) الخلاف 2 : 256.